حقوق خصوصی
علیرضا باریکلو؛ علیرضا آذربایجانی؛ حسن امیدوار
چکیده
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد ...
بیشتر
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده ، فرا‌تر شده؛ به‌طوری‌که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی را شامل است.. با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین، علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معاملهای، عملاً از خود سلب توان مالی میکند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا میشود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدتدار کردهاند و از طرف دیگر، موجب بهرهمندی غیرمشروع معاملهکننده از حمایتهای قانونی میشود، که مغایر با اهداف حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی، از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله بهقصد فرار از پرداخت دین بررسی، و ثابت شد که که به علت فقدان کارایی مناسب، باید مورد بازنگری قرار گیرد .
